مطلب أن لا محذور في طلب زيادة شرفه صلى الله عليه وسلم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله ومن والاه، وبعد:

وجدتُ هذه الفتوى عن حكم قول أحدنا عند إهداء ثواب قراءة القرآن إلى روح سيدّنا رسول الله : زيادة في شرفه وذلك في «الفتاوى الحديثية» التي هي ذيل للفتاوى الفقهية للإمام الأعلم والمقتدى الأفخم إمام الوقت في الحديث، وحائز قصب الفضل في القديم والحديث، شيخ الإسلام والمسلمين وبركة العلماء العاملين «الشيخ أحمد شهاب الدين بن حجر الهيتمي المكي»


"9 ــــ وسُئل نفع الله بعلومه وبركته: في رجل قال الفاتحة زيادة في شرف النبيّ صلى الله عليه وسلّم، فقال له رجل من أهل العلم: لا تعد إلى هذا الذي صدر منك تكفر فهل الأمر كذلك؟ وهل يجوز هذا الإنكار والحكم على القائل بالكفر وما يلزم المنكر؟

فأجاب متع الله بحياته بقوله: لم يُصب هذا المنكر في إنكاره ذلك، وهو دال على قِلَة عِلْمه وسوء فَهمه بل وعلى قبيح مجازفته في دين الله تعالى وتهورُّه بما قد يئول به إلى الكفر والعياذ بالله إذْ من كفرَّ مسلماً بغير موجب لذلك كفر، على تفصيل ذكره الأئمة رضي الله عنهم، فإنكاره هذا إما حرام أو كفر فالتحريم محقق والكفر مشكوك فيه إذ لم يتحقق شرطه فعلى حاكم الشريعة المطهرة أن يبالغ في زجر هذا المنكر بتعزيره بما يليق به في عظم جراءته على الشريعة المطهرة وكذبه عليها بما لم يقله أحد من أهلها بل صرّح بعض أئمتنا بخلافه بل الكتاب والسنة دالان على أن طلب الزيادة له صلى الله عليه وسلّم أمر مطلوب محمود

قال تعالى: {وَقُل رَّبِّ زِدْنِى عِلْماً} [طه: 114]. وروى مسلم أنه صلى الله عليه وسلّم كان يقول في دعائه: «واجعل الحياة زيادة لي في كل خير» وطلب كون الفاتحة أو غيرها زيادة في شرفه طلب لزيادة علمه، وترَّقيه في مدارج كمالاته العليّة، وإن كان كماله من أصله قد وصل الغاية التي لم يصل إليها كمال مخلوق، فعُلِم أن كلاً من الآية الشريفة والحديث الصحيح دال على أن مقامه صلى الله عليه وسلّم وكماله يقبل الزيادة في العلم والثواب وسائر المراتب والدرجات، وعلى أن غايات كماله لا حدَّ لها ولا انتهاء بل هو دائم الترقي في تلك المقامات العلية والدرجات السنيّة بما لا يطلع عليه ويعلم كنهه إلا الله تعالى؛ وعلى أن كماله صلى الله عليه وسلّم مع جلالته لاحتياجه إلى مزيد ترق واستمداد من فيض فضل الله وجوده وكرمه الذاتي الذي لا غاية له ولا انتهاء، وعلى أن طلب الزيادة لا يشعر بأن ثمَّ نقصاً إذ لا شك أن علمه صلى الله عليه وسلّم أكمل العلوم ومع ذلك فقد أمره الله بطلب زيادته فلنكن نحن مأمورين بطلب زيادة ذلك له صلى الله عليه وسلّم، وقد ورد أيضاً أمْرُنا بذلك فيما يندب من الدعاء عند رؤية الكعبة المعظمة إذ فيه: «وزد من شرفه وعظمه وحجه واعتمره تشريفاً» إلى آخره. " اهـ.

(الفتاوي الحديثية لابن حجر الهيتمي - مطلب أن لا محذور في طلب زيادة شرفه صلى الله عليه وسلم)


"وهو صلى الله عليه وسلّم كسائر الأنبياء الذين حجوا البيت وهم كل الأنبياء إلا فرقة قليلة منهم على الخلاف في ذلك داخل فيمن شرفه وعظمه وحجه واعتمره وإذا علم دخولهم في ذلك العموم من دلالة العام ظنية أو قطعية على الخلاف فيه علم أنا مأمورون بطلب الدعاء له صلى الله عليه وسلّم ولغيره من الأنبياء المذكورين بزيادة التشريف والتكريم؛ وأن الدعاء بزيادة ذلك له صلى الله عليه وسلّم أمر مندوب مستحسن.

ويؤيده ما رواه الطبراني عن عليّ رضي الله عنه لكن نظر في سنده ابن كثير أنه كان يعلم الناس كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلّم، وفيها ما يصرّح بطلب الزيادة له صلى الله عليه وسلّم في مضاعفات الخير وجزيل العطاء وبهذا الذي ذكرته وإن لم أر من سبقني بالاستدلال في هذه المسألة بشيء منه يظهر الرد على شيخ الإسلام صالح البلقيني في قوله: لا ينبغي أن يقدم على ذلك إلا بدليل فيقال له: وأي دليل أعلى من الكتاب والسنة، وقد بان بما ذكرته دلالتهما على طلب الدعاء له صلى الله عليه وسلّم بالزيادة في شرفه إذ الشرف العلوّ كما قال أهل اللغة، والمراد به هنا علوّ المرتبة والمكانة وعلوّها بالزيادة في العلم والخير وسائر الدرجات والمراتب، وكل من العلم والخير قد أمرنا بطلب الزيادة له صلى الله عليه وسلّم فيه بالطريق الذي قدمناه فلنكن مأمورين بطلب زيادة الشرف له

وعلى شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر في قوله هذا الدعاء مخترع من أهل العصر، ولو استحضر ما قاله النووي لم يقل ذلك بل سبق النووي إلى نحو ذلك الإمام المجتهد أبو عبد الله الحليمي من أكابر أصحابنا وقدمائهم وصاحبه الإمام البيهقي وقوله: ولا أصل له في السنة فيقال له: بل له أصل في الكتاب والسنة معاً كما تقرر على أن الظاهر أنه إنما قال هذا قبل اطلاعه على ما يأتي عنه، ثم اعلم أن هذين الإمامين لم ينازعا في جواز ذلك وإنما نزاعهما في هل ورد دليل يدل على طلبه فيفعل أو لا فلا ينبغي فعله، وقد علمت أنه ورد ما يدل على طلبه، ومن ثم لما كان النووي رحمه الله وشكر سعيه متحلياً من السنة بما لم يلحقه فيه أحد ممن جاء بعده كما صرّح به بعض الحفاظ دعا بطلب الزيادة له صلى الله عليه وسلّم في شرفه في خطبتي كتابيه اللذين عليهما معول المذهب وهما «الروضة والمنهاج» فقال في خطبة كل منها صلى الله عليه وسلّم وزاده فضلاً وشرفاً لديه، وهذه العبارة متداولة في أيدي العلماء منذ نحو ثلاثمائة سنة لا نعلم أحداً ممن تكلم على الروضة أو المنهاج إعترضها بوجه من الوجوه، ولعل هذين غفلا عنها بدليل قول الثاني هذا الدعاء مخترع من أهل العصر إذ لو استحضر ما قاله النووي لم يقل ذلك

بل سبق النووي إلى نحو ذلك الإمام المجتهد أبو عبد الله الحليمي، من أكابر أصحابنا وقدمائهم وصاحبه الإمام البيهقي وقد ذكرت عبارتهما في إفتاء أبسط من هذا، ومما صرح به الأول أن إجزال أجره صلى الله عليه وسلّم ومثوبته وإبداء فضله للأولين والآخرين بالمقام المحمود وتفضيله على كافة المقربين، وإن كان تعالى قد أوجب هذه الأمور له صلى الله عليه وسلّم فإن كل شيء منها ذو درجات ومراتب فقد يجوز إذا صلى عليه واحد من أمته فاستجيب دعاؤه أن يزاد النبي صلى الله عليه وسلّم بذلك الدعاء في كل شيء مما سميناه رتبة ودرجة انتهى المقصود منه،

وهذا تصريح منه بأن طلب الزيادة في شرفه صلى الله عليه وسلّم داخل في الصلاة عليه وقد أمرنا بها فلنكن مأمورين بما تضمنته كما صرح به هذا الإمام وناهيك به ومما صرح به الثاني في معنى: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلمك الله من المذام والنقائص. فإذا قلت: اللَّهمّ سلم على محمد، إنما تريد اللهم اكتب له في دعوته وأمته السلامة من كل نقص، وزد دَعْوَتَه على ممرّ الأيام علواً وأمتَّه تكاثراً وذِكْره ارتفاعاً انتهى المقصود منه، فتأمل قوله: من المذام والنقائص، وقوله: من كل نقص وإن ذلك هو مفهوم السلام الذي أمرنا به تجده صريحاً في أمرنا بطلب زيادة الشرف له، وإن فرض على أنه يدل على ما توهمه هذا المنكر الجاهل إذ غاية طلب الزيادة أنه يدل على عدم الكمال المطلق ونحن نلتزمه إذ الكمال المطلق ليس إلا لله وحده ونبينا صلى الله عليه وسلّم وإن كان أكمل المخلوقات إلا أن كماله ليس مطلقاً فقبل الزيادة ومراتب تلك الزيادة قد يسمى كلّ منها عدم كمال بالنسبة لما فوقه من كمال آخر أعلى منه وهكذا" اهـ.